از ابتدای همه‌گیری کوید-۱۹ د7ر کشور پرو، بنا به آمار رسمی ۱۴۲۳ زن و دختر نوجوان ناپدید شدند آمار غیررسمی از این هم به مراتب بیشتر است. فعالان حقوق زنان پرو می‌گویند بسیاری از این زنان و دختران احتمالا کشته شدند و عدد دیگری از قربانیان «زن‌کشی» در کشورند.
بررسی‌های «دفتر ملی بررسی شکایات»، نهاد مستقلی که وضعیت حقوق بشر در پرو را بررسی میکند، نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه اوت، دست‌کم ۷۵ مورد زن‌کشی و ۳۵ مورد مرگ خشونت‌بار زنان در کشور رخ داده است. دست‌کم ۳۸ مورد از موارد زن‌کشی از نیمه‌ی ماه مارس به بعد رخ داد که کرونا به کشور رسید و قوانین قرنطینه شروع شد. صفحات فیس‌بوک متعددی درباره‌ی موارد ناپدید شدن زنان و دختران به راه افتاده است و فمینیست‌های پرو می‌گویند، تقریبا روزی نیست که با مورد تازه‌ای مواجه نشوند.
هم‌زمان تماس با خط تلفن ویژه‌ی اضطراری برای کمک به آزاردیدگان از خشونت خانگی و خشونت جنسی در کشور در بین ماه‌های مارس تا ژوئیه از هر زمان دیگری در کشور بیشتر شد. در این دوره‌ی زمانی، ۱۰۴ هزار بار با این خط تلفن ویژه تماس گرفته شد که در مقایسه با سال گذشته، دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
وزارت «زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر» در پرو که این خط تلفن اضطراری را اداره میکند، اعلام کرده که در همین دوران مددکاران آنها به دست‌کم هزار مورد پرونده‌ی تجاوز برخوردند که ۷۰۳ مورد از این پرونده‌ها، تجاوز به دختربچه‌های نوجوان و زیر سن قانونی بوده است.
سازمان فمینیستی «Flora Tristan» می‌گوید از آغاز همه‌گیری کرونا بارها با تماس‌های تلفنی کمک زنانی مواجه بودند که صاحب‌خانه آنها را تحت فشار گذاشته است که اگر زن حاضر نشود با مرد صاحب‌خانه رابطه داشته باشد، بساط زندگی‌اش در خیابان ریخته می‌شود. هم‌زمان زنان بسیاری نیز تماس گرفته و گزارش کردند که مردی که شریک زندگی آن‌هاست، کار خود را از دست داده و خشم و استیصال خود را سر زن خالی کرده و او را زیر مشت و لگد گرفته است.
پرو هم مثل بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین تاریخ طولانی و دردناک از آزار و اذیت، تهدید و تجاوز جنسی علیه زنان در عرصه‌ی سیاست و دیکتاتوری‌های نظامی دارد. فرهنگ ریشه‌دار و تلخی که بنا به تحقیقات متعدد، فرهنگ تجاوز علیه زنان را تا حدی عادی‌سازی کرد و سال‌ها بعد از دیکتاتوری‌های نظامی، این فرهنگ و رویه به قدرت باقی است. حتا پیش از شروع پاندمی نیز وضعیت کاملا نگران‌کننده بود. بنا به آمار رسمی وزارت زنان، پیش از شروع پاندمی، روزانه دست‌کم پنج زن یا دختر ناپدید می‌شدند. آمار غیررسمی احتمالا بسیار بیشتر است.
پرو یکی از سفت‌وسخت‌ترین قوانین قرنطینه را اجرایی کرد. ممنوعیت رفت‌وآمد شبانه در آنجا وضع شد، در خیابان نیروهای مسلح بودند که به مردم اجازه‌ی رفت‌وآمد نمی‌دادند و تخلف با جریمه مالی و حتا بازداشت همراه بود. این نگرانی جدی مطرح است که در چنین شرایطی و وقتی پلیس سر هر خیابان است، چطور این همه زن و دختر ناپدید شدند؟ چطور صدای فریاد این همه زن و دختر به گوش کسی نرسید؟ واقعیت تلخ این است که به احتمال زیاد اکثر آنها پشت درهای بسته خانه در قرنطینه کشته و صدای آنها خفه شد.
این در حالی است که حتا خود مقامات دولتی پرو هم می‌گویند که آمار واقعی بی‌شک بیشتر از این‌هاست و در شرایط محدودیت و ممنوعیت جدی رفت‌وآمد، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی دورتر اصلا نتوانستند به پلیس مراجعه کرده و شکایتی را تنظیم کنند. دولت پرو از سال ۲۰۰۳ با تصویب پارلمان موظف شد که مرکز داده‌های ملی را راه‌اندازی کرده و تمام موارد زن‌کشی و ناپدید شدن زنان و دختران را ثبت کند. با این حال این مرکز داده‌ها هیچ‌وقت از مرحله‌ی راه‌اندازی فراتر نرفت و مدت‌هاست به روز نیست.
هم‌زمان پرو که یکی از بالاترین آمار کشته‌شدگان از کرونا در نسبت به جمعیت را دارد، با کمبود امکانات بهداشتی و درمانی مواجه است و این وضعیت، تاثیر جدی و مستقیم بر وضعیت زنان گذاشته است. بسیاری از خدمات بهداشت و درمان جنسی، زنان و زایمان با بحران روبرو شده و بسیاری از آزاردیدگان جنسی، در این وضعیت بحرانی به هیچ کمک بهداشتی و درمانی و روانی هم دسترسی ندارند. پرو با اینکه در دو دهه‌ی گذشته، چندین قانون در راستای حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی، خشونت جنسی و تعهد به بهبود وضعیت زنان را تصویب کرده، در عمل هیچ زیرساختی برای تحقق این قوانین فراهم نکرده است. نیروهای دولتی و پلیس آموزشی ندیدند، آموزش سراسری برای تغییر نگاه به زنان نیز رخ نداده است. در سال ۲۰۱۹، نظرسنجی دولت پرو نشان داد کماکان ۵۳ درصد مردم معتقدند کار و وظیفه‌ی اصلی زن مادری و خانه‌داری است.
