قائم مقام بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات وام ودیعه مسکن، گفت: با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله و یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به مستاجران پرداخت می شود.
اکبر کمیجانی با اشاره به طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، اظهار داشت: با توجه به گرانی‌های اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
وی با اشاره به سقف تسهیلات یادشده عنوان کرد: بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقف‌های ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا شود.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص نحوه ثبت‌نام و سازوکار پالایش و معرفی متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به بانک عامل، گفت: به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبت‌نام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راه‌وشهرسازی انجام گرفت. متقاضیان واجد شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه (چهارم مرداد ماه) با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۹ مردادماه) نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت می‌باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آن‌گاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانک‌مرکزی و بانک‌ها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.
کمیجانی در خصوص سقف‌های تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار داشت: تسهیلات یاد شده در سقف‌های ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا می‌شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن گفت: نرخ سود تسهیلات ۱۳ درصد است و با سررسید یکساله پرداخت می‌شود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات توسط مستأجر پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید (پایان سال) تسویه می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ۳۶ ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند نیز با نرخ سود ۱۲ درصد امکان‌پذیر است.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسلامی امکان‌پذیر است، گفت: از آنجا که تسهیلات یاد شده غالباً به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهک‌های پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه اخیر آسیب دیده‌اند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تأمین مسکن خود فراهم شود.
وی در پایان افزود: در جلسه هشتم مرداد ۱۳۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند؛ لذا تسهیلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانک‌های عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد.