رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید ستاد مخالف خرید و فروش سربازی است چرا که این موضوع ناعادلانه است و به سربازی ضربه وارد میکند.
به گفته غلامرضا رحیمی‌پور، قرار بود با اجرای این قانون غیبت از سربازی کاهش یابد و تعداد غایبان کم شود، اما با افزایش غیبت از سربازی مواجه شدیم: «ما درنظر داشتیم با اجرای این قانون آمار غایبان از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به یک میلیون نفر کاهش پیدا کند، درحالی‌که پس از اجرای این قانون چند ۱۰۰ هزار نفر نیز به غایبان اضافه شده و بسیاری از مشمولان به این امید که می‌توانند پس از ۸ سال غیبت سربازی را بخرند به سربازی نیامدند و یا غایبانی که یک تا ۲ سال غیبت داشتند به غیبت خود ادامه دادند تا شاید این قانون دوباره تمدید شود. هم‌اکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر غایب داریم.» او توضیح بیشتری به ایلنا می‌دهد و می‌گوید: «اصل اجرای این قانون به‌جای حل مشکلات به ما لطمه زده است، ضمن اینکه اجرای این قانون عادلانه نبود، چراکه هر کس قادر بود، سربازی را می‌خرید و می‌توانست به سربازی نرود و هر کسی هم که پول نداشته باشد باید به خدمت برود. این موضوع با عدالت ناسازگار بود که ستاد کل نیروهای مسلح جلوی آن را گرفت و در سال ۹۸ دیگر در لایحه بودجه قرار نگرفت.» رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درباره افزایش حقوق سربازان هم می‌گوید:«درخصوص افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ باید منتظر بمانیم تا ببینیم در لایحه بودجه چقدر اعتبار به ما اختصاص داده می‌شود. حقوق سربازان به مولفه‌هایی ازجمله محل خدمت، مدرک تحصیلی و درجه بستگی دارد و براین اساس متفاوت خواهد بود، مثلا حقوق کسی که در مناطق محروم یا در مناطق بد آب و هوا است با کسی که در شهر محل سکونت خود خدمت میکند، متفاوت است.» او ادامه می‌دهد:«ما سیاست تفاوت در حقوق را مانند سیاست تفاوت در مدت زمان خدمت دنبال می‌کنیم یعنی همانطور که کسی در شهر خود و در مناطق خوش آب و هوا اعزام می‌شود، باید به‌مدت ۲۴ماه خدمت کند اما اگر کسی در منطقه بد آب و هوا یا مرزی یا امنیتی و عملیاتی خدمت میکند، باید مدت زمان کمتری را خدمت کند، چرا که این از نظر ستاد کل به عدالت نزدیک‌تر است. در حقوق هم همین موضوع را رعایت کردیم، اما نمی‌توانیم هم‌اکنون با قطعیت بگوییم، میزان حقوق با توجه به نوع مدرک و محل خدمت چقدر است، چرا که باید ببینیم چه اعتباری به ما اختصاص داده می‌شود. وقتی لایحه بودجه تصویب شد و به ما ابلاغ کردند ما آن را اعلام می‌کنیم. البته ما تمام تلاشمان را کردیم تا حداقل میانگین کل حقوق در سطح نیروهای مسلح برای کارکنان وظیفه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شود.» براساس اعلام رحیمی‌پور، قانون باید ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح را به سربازان به‌عنوان حقوق پرداخت کند، اگر بودجه‌ای که درنظر گرفته شده تصویب شود ما به ۶۰ درصد این مبنا نزدیک می‌شویم، اما همچنان این میزان با اصل حقوقی که در قانون پیش‌بینی شده است، فاصله دارد. امیدواریم نمایندگان مجلس این موضوع را به‌عنوان مطالبه ما در دستور کار خود قرار داده و این اعتبار پیشنهاد شده را در کمیته تلفیق افزایش دهند و صددرصد قانون را برای کارکنان وظیفه اجرا کنند، چراکه این حق کارکنان وظیفه است که وقتی خدمت می‌کنند، مطابق قانون حقوق و مزایا را دریافت کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا با نمایندگان درخصوص این موضوع جلساتی برگزار شده است یا خیر؟ می‌گوید: «با چندین نماینده صحبت شده است تا کمک کنند در کمیسیون تلفیق نگاه مثبتی به این اعتبار شکل گیرد، نمایندگان هم اظهار همکاری کرده‌اند و حقوق سرباز نیز از مطالبه آنهاست و ما مشکلی نخواهیم داشت و امیدواریم بودجه‌ای را که سازمان برنامه و بودجه برای ما پیش‌بینی کرده است در مجلس بیشتر شود.» رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه طرحی در مجلس مطرح شده است مبنی بر اینکه افرادی که به سربازی نرفته‌اند، با پرداخت ۵۰ درصد بیش از قیمت مصوب خدمات دریافت کنند، نظر ستاد کل نیروهای مسلح درباره این طرح چیست؟ توضیح می‌دهد: «طرح‌های متفاوتی در مجلس در دست بررسی است، این موضوع هم یکی از همین طرح‌های مجلس است که پیش از این هم مطرح شده و ستاد کل نیروهای مسلح آن را رد کرده بود.» به گفته او، ستاد کل با پرداخت جریمه به جای سربازی موافق نیست. طرح‌های مختلفی در کمیسیون امنیت ملی مطرح می‌شود و در مجلس در دست بررسی و اگر طرح بهینه‌ای مشخص شود و مورد تایید باشد، اعلام می‌شود. این موضوعات در حد پیشنهاد است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و ستاد کل باید این طرح‌ها را با دقت بررسی کند و قابل طرح هم نیست، ممکن است هر نهادی یک طرح یا پیشنهادی در این خصوص داشته باشد، اما باید این طرح‌ها در ستاد کل بررسی شود.
منبع: همشهری